به نقل از «خرداد»

استیضاح وزیر اقتصاد دولت رئیسی بالاخره کلید خورد

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۶۳۵

نماینده اراک و عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح استیضاح سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس خبر داد.

محمدحسن آصفری نماینده اراک و عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن طرح استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در مجلس خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۸ محور در سامانه بارگذاری شده است، افزود: طرح استیضاح جهت رسیدگی و طی روند قانونی هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

نماینده اراک در مجلس درباره محور‌های استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و طلا و نوسانات در این بازار‌ها، وضعیت تورم و همچنین وضعیت بازار بورس و همچنین عدم تحقق وعده‌های وزیر از جمله محور‌های این طرح است.

نمایندگان مجلس حق دارند کلیه اقدامات و عملکرد‌های قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سؤال، استیضاح و ایجاد کمیته‌های تحقیق و تفحص یا نهاد‌های نظارتی، چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.

قانون اساسی در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح هیئت وزیران یا یک وزیر را به این شرح مورد پذیرش قرار داده است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: استیضاح وزیر دولت رئیسی هیئت وزیران وزیر اقتصاد طرح استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم در اقتصاد مستلزم ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها

در یازدهمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان شد که برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم.

به گزارش ایسنا، در اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۳ که یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است، نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.

آرمان خالقی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در این جلسه اظهار کرد: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیت‌های موجود لازم است؛ اما سؤال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش ‌روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدی‌گری‌ها نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.

به ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر توجه شود

حمیدرضا صالحی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و ناترازی گاز و برق، گفت: در ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز انجام‌ نشده و بستری هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان امسال ناترازی بیشتر از قبل خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، افزود: در شهرک‌های صنعتی هم این ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارند. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می‌شود. مثلاً استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.

صالحی ادامه داد: ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کل کشور را داریم که در ۱۰ سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هر ساله میزان مصرف برق هم بالاتر می‌رود و اگر فشار افزایی نکنیم وضعیت بدتر هم خواهد بود. یکی از راه‌های کاهش ناترازی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنند. در ایران حداقل این وضعیت را می‌توان در حوزه صنایع بهبود داد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: برای اینکه تجدیدپذیرها در حوزه صنایع مورد توجه قرار گیرد انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند. امسال هم این رویه را انجام خواهیم داد. هدف ما این است وضعیت تجدیدپذیرها را با ارائه راه‌حل معرفی کنیم.

به گفته صالحی در دنیا ۸۴ درصد انرژی‌های خورشیدی مورد توجه است. دو میلیون خانه در کشور آلمان مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی هستند؛ ولی در ایران عدد پایین است. در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ۱۴ میلیون امکان اشتغال‌زایی وجود دارد. سهم ظرفیت برق تجدید پذیر در ایران ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدید پذیر ۰.۵۵ درصد است. اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است

او به ظرفیت ماده ۱۲ اشاره کرد و گفت: ما روی ظرفیت ماده ۱۲ تمرکز کرده‌ایم که از محل سوخت صرفه‌جویی شده تأمین سرمایه می‌شود. باید ظرفیت‌های این حوزه را شناخت و بر آن سرمایه‌گذاری کرد.

با رأی هیات نمایندگان، دایره عمل شورای نظارت محدود شد

در ادامه نشست، بهرام شکوری - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - در واکنش به دخالت‌های اخیر شورای عالی نظارت در امور اتاق ایران، گفت: پرداختن شورای عالی به موضوع عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان در وظایف شورای نظارت نیست. ساماندهی تشکل‌ها از وظایف خود هیات نمایندگان است و طبق قانون اگر اصلاحیه‌ای در کار باشد باید بعد از تصویب در هیئت نمایندگان به شورای نظارت رفته و مورد بررسی قرار گیرد.

محمد دانیالی - دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید مستقل بماند و هیات نمایندگان باید به جایگاه سیاست‌گذاری خود بازگردند، افزود: هیات رئیسه تنها باید مجری مصوبات هیات نمایندگان باشد.

حاج کریم - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - تأکید کرد: جایگاه تصویب هر مقرره‌ای در هیات نمایندگان است و هر آنچه در شورای نظارت تصویب می‌شود باید در هیات نمایندگان مصوب شود تا شکل قانونی به خود بگیرد. هیئت رئیسه نیز بدون این تصویب اجازه اجرای آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصویب هیات نمایندگان، در شورای نظارت تصویب شود به‌منزله پیش‌نویس است و ارزش قانونی ندارد.

علی‌اصغر جمعه‌ای - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با تأکید بر استقلال اتاق ایران در قانون، بیان کرد: نباید با برخی برداشت‌های ناصواب مشکلاتی ایجاد کرده و رکن ارزشمند بخش خصوصی را تضعیف کنیم. شورای عالی نظارت باید در عملکرد خود بیشتر به قانون توجه کند. این شورا نمی‌تواند مصوبه‌ای را قبل از تصویب هیات نمایندگان، به تصویب برساند. از هیات رئیسه انتظار داریم قاطعانه در قبال این رویه بایستد و از حقوق بخش خصوصی و نهاد ۱۴۰ ساله آن دفاع کند.

مسعود بختیاری - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - با بیان اینکه آنچه توسط شورای عالی نظارت انجام شد پیام منفی به بخش خصوصی است، ادامه داد: در شرایطی که نیازمند همدلی و همراهی همه اجزای بخش خصوصی هستیم، باید از هر چیزی که به شائبه تقابل دولت و بخش خصوصی و نماد آن یعنی اتاق دامن بزند پرهیز شود. از هیات رئیسه انتظار داریم به پشتوانه هیئت نمایندگان از دست‌اندازی و دخالت شورای نظارت بر ارکان و اجزا اتاق و تشکل‌ها جلوگیری کند.

حلوایی   دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز گفت: تشکل‌ها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخش خصوصی نگران هستند و هیات رئیسه باید در تصمیم‌گیری‌های خود به نظرات هیات نمایندگان و تشکل‌ها توجه کند.

پس از این اظهارات، پیشنهاد یک مصوبه با ۹۴ درصد آرا به تصویب هیات نمایندگان رسید که بر اساس آن شورای عالی نظارت موظف است پیش‌نویس هر نوع مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه و مقرره‌ای که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هیات رئیسه ارائه کند تا پس‌ از آن در صحن هیات نمایندگان مطرح و تصویب شود و بدون رعایت این تشریفات هیات رئیسه مجاز به شرکت در جلسه شورای نظارت در مورد آن مصوبه یا اصلاح آیین‌نامه، نخواهد بود.

ادامه دارد...